معرفی کتاب به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی
نویسند:سید مجتبی نورمفیدی رئیس هیأت امنای مدرسه علمیه الزهرا(س)گرگان
مباحث مربوط به حکم در سه جلد و طي يازده بخش ارائه شده است .جلد اول مشتمل بر پنج بخش و جلد دوم مختص بخش ششم و جلد سوم نيز مشتمل بر پنج بخش مي باشد. روش کلي در همه بخشها في الجمله آن است که پس از تنقيح موضوع بحث به بررسي اقوال و انظار اعلام و بزرگان پرداخته شده است و پس از نقد و بررسي ادله آنان نظر برگزيده به همراه دلايل گزينش آن ذکر گرديده است.
مباحث مربوط به حکم در سه جلد و طی يازده بخش ارائه شده است .جلد اول مشتمل بر پنج بخش و جلد دوم مختص بخش ششم و جلد سوم نيز مشتمل بر پنج بخش می باشد. روش کلی در همه بخشها فی الجمله آن است که پس از تنقيح موضوع بحث به بررسی اقوال و انظار اعلام و بزرگان پرداخته شده است و پس از نقد و بررسی ادله آنان نظر برگزيده به همراه دلايل گزينش آن ذکر گرديده است.
بخش اول که تا حدودی مبسوط به نظر می رسد، درباره حققيت حکم شرعی است و از آن جا که تبيين اين حقيقت منوط به تحقيق پيرامون مقوله انشا و اعتبار است به تفصيل در بايه اين دو مقوله سخن رانده شده و پس از ذکر مقدماتی ، نتيجه گيری شده است.
بخش دوم پيرامون مراتب حکم شرعی و نظريات مختلف در وجود وعدم مراتب متعدد برای حکم است.در بخش سوم مصدر حکم يعنی همه کسانی که می توانند حکم شرعی جعل نمايند، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گرديده محدوده ای که می توانند در آن مبادرت به جعل نمايند کدام است.
از آن جا که ملاک احکام شرعی مقوله مهمی درعلم اصول به شمار می رود در بخش چهارم پيرامون اين موضوع بحث و بررسی به عمل آمده و مسئله تبعيت احکام از مصالح و مفساد مورد مداقه قرار گرفته است.
بخش پنجم درباره کيفيت جعل حکم شرعی است. در اين بخش علاوه بر بررسی نظريات مختلف به نظريه خطابات قانونی نيز پرداخته شده است.
در جلد دوم کتاب که صرفا مختص بخش ششم است تقسيمات متعدد حکم شرعی در قالب هفت مبحث مورد بررسی قرار گرفته اند هر يک از اين مباحث هفت گانه مربوط به يکی از تقسيمات حکم شرعی است اين نقسيمات عبارتند از: 1: حکم واقعی و ظاهري؛ 2: حکم تکليف و وضعي؛ 3: تحکم مولوی و ارشادي؛ 4: حکم اولی و ثانوي؛ 5: حکم حکومتی و غير حکومتی 6: حکم تاسيسی و امضايي؛ 7: حکم وجودی و عدمي. نکته حائز اهميت در اين مباحث آن است که قبل از هر چيز اصل اين تقسيمات و صحت و سقم آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.
جلد سوم نيز شامل پنج بخش هفتم تا يازدهم می باشد.
در بخش هفتم مسئله مهم اشتراک احکام شرعی به بحث گذاشته شده و طی پنج فصل، مقوله اشتراک از زوايای مختلف مورد بررسی واقع شده است. ناگفته نماند که بعضی از اين فصول از جمله فصل سوم که مربوط به اشتراک کفار با مسلمين در تکاليف است ، معمولا در مباحث قواعد فقهی مورد بررسی قرار می گيرند؛ لکن از آن جا که در صدد تجميع اهم مباحث مرتبط با حکم شرعی بوديم اين مسئله را در همين مقام ذکر کرديم.
بخش هشتم درباره قلمرو احکام شرعی و گستردگی آن است.
در بخش نهم نيز نسبت حکم و موضوع به مرورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دهم پيرامون تضاد بين احکام و بررسی اجمالی آن می باشد
و سرانجام بخش يازدهم اشاره ای اجمالی به مسئله امتثال حکم شرعی داشته و از آن جا که نظريه حق الطاعه در صدد اثبات لزوم امتثال تکاليف محتمل از ديد عقل می باشد اين نظريه نيز مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.
البته مسئله ثواب و عقاب نيز به عنوان اثر حکم شرعی قابل گنجاندن در اين مجموعه بود ولی از آن جا که اين مسئله قبل از هر چيز به علم کلام مربوط می شود و مستلزم مباحث مبسوط کلامی است از ذکر آن خود داری گرديد.